کاربر مهمان خوش آمديد. [ ورود ]      WebMail  RSS
  يكشنبه ، 2 مهر ماه 1396



بیست و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

     بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

 

در مورخ بیست و هشتم اسفندماه 95، بیست و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در محل اتاق بازرگانی برگزار گردید.


به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ، اولین دستور جلسه مرتبط با گزارش پی گیری مصوبات شورا بود که دبیر شورا ، حسن زاده ، گزارش عملکرد شورای گفتگوی استان در سال 95 و همچنین پی گیری مصوبات در سطح اجرایی ملی را ارائه نمود .
حسن زاده  با اشاره به اینکه در 27 جلسه گذشته شورا ، 169 مصوبه داشتیم که 122 مصوبه مربوط به سطح اجرایی استانی بوده که از این تعداد 100 مصوبه یا به عبارتی 90 درصد مصوبات استانی اجرایی شده و 47 مصوبه هم مربوط به پیشنهادهای در سطح ملی و فراگیر بوده که از این تعداد 6 مصوبه در قالب صدور بخشنامه های تسهیل کننده ، اجرایی شده و 41 پیشنهاد  دیگر هم که اکثراَ مربوط به قوانین کار و آیین نامه های مشاغل سخت و زیان آور و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند با در نظر گرفتن اینکه دو قانون کار و مالیات بر ارزش افزوده در حال بازنگری و اصلاح هستند دبیرخانه شورای گفتگوی استان ، پی گیر لحاظ شدن این پیشنهادات در دو قانون مذکور ، هم از طریق شورای گفتگوی مرکز و هم از طریق کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی و هم از طریق وزارتخانه های مربوطه می باشد .
حسن زاده ، رئیس اتاق بازرگانی تبریز و دبیر شورای گفتگوی استان ، اهم فعالیتهای اتاق بازرگانی تبریز در سال 95 را اینگونه برشمرد :
-در  سال 95 ، 22 هئیت اقتصادی خارجی در اتاق بازرگانی حضور یافته اند.
- تعداد 6900 فقره گواهی مبداء صادر شده که از لحاظ نسبت به سال 94 ، 10 درصد افزایش دارد .
-تعداد 7767 جلد کارنه تیر برای حمل و نقل زمینی صادراتی صادر شده که 5/22 درصد هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
–همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان به سرمایه گذاران کشور ترکیه را برگزار کردیم  که 43 اتاق بازرگانی و صنایع از کشور ترکیه در آن حضور یافتند .
-مشارکت اتاق تبریز در نشست اتاقهای بازرگانی کشورهای ( D8) که در ازمیر ترکیه برگزار و پیشنهاد برگزاری این نشست در سال آینده در تبریز ، از طرف رئیس اتاق بازرگانی تبریز داده شده است .
-بیست و دومین همایش توسعه صادرات غیر نفتی که بصورت ملی در تبریز برگزار گردید.
-برگزاری 95 کارگاه آموزشی مورد نیاز فعالان اقتصادی استان در سال 95 توسط اتاق بازرگانی تبریز.
دبیر شورای گفتگوی استان در ادامه به چندین تصمیم که اخیراَ در سطح ملی تصویب شده اشاره و تاکید نمود که اجرای کامل این مصوبات موجب افزایش اعتماد هرچه بیشتر بخش خصوصی و دولت خواهد شد .
یکی از این مصوبات طرح پیشنهادی اتاق های بازرگانی مبنی بر پذیرش اظهارنامه تسلیمی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از سوی سازمان امور مالیاتی می باشد که با موافقت این سازمان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.متن مصوبه به شرح ذیل می باشد :
«در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم ترتیبی اتخاذ کند که ماموران مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی تسلیمی واحدهای تولیدی موصوف و با اولویت قطعی کردن مالیات بر اساس اظهارنامه‌ تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 و 1395 آنان را صادر و ابلاغ کنند. بدیهی است در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد شد.»
آقای شریفی ، مدیر کل امور مالیاتی استان با اشاره به اینکه مطابق تبصره 5 ماده 105 اشخاص حقیقی ، کسبه جزء مکلف به نگهداری دفاتر نیستند اما اشخاص حقوقی و برخی اشخاص حقیقی مکلف به نگهداری دفاتر هستند و مصوبه اخیر ستاد اقتصاد مقاومتی ابلاغ نشده ، اما سیاست نظام مالیاتی ، ایجاد اعتماد با مودیان ، از طریق رسیدگی به مالیات می باشد در استان هم این سیاست پیاده شده و از طریق رسیدگی به دفاتر ، مالیات مودیان را مطالبه می کنیم. وی به آمار روبه رشد اخذ مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر در سالهای 93و 94 اشاره و بیان نمود اگر این سیاست به نظام مالیاتی ابلاغ شود و اختیار داده شود قطعاَ استان ما نیز از این سیاست تبعیت خواهد کرد و ی خاطر نشان ساخت  ما در مرحله اول بنا را بر رسیدگی به دفاتر و اگر از طریق دفاتر میسر نشد ، از طریق علی الراس نمودن اقدام می کنیم .
آقای حسن زاده ، دبیر شورا به مصوبات آخرین جلسه شورای گفتگوی کشور که مرتبط با سازمان تامین اجتماعی می باشد اشاره و خواستار توضیحات مدیرکل تامین اجتماعی استان در خصوص این مصوبات شد . و ی تاکید نمود که اگر طبق مواد 38 و 42 قانون تامین اجتماعی واحد های تولیدی، پیمانکار به حساب آیند این امر موجب تحمیل خسارت بزرگی به این واحد ها خواهد شد .
مصوبات مربوط به تامین اجتماعی که در آخرین جلسه شورای گفتگوی مرکز در سال 95 تصویب شده به شرح ذیل می باشد :
تعیین مهلت انجام بازرسی‌های تامین اجتماعی از دفاتر و اسناد مالی ، حداکثر تا یک سال پس از پایان سال مالی: با عنایت به مواد 39، 47 و 101 قانون تأمین اجتماعی مقرر شده  از این پس در رسیدگی‌های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حقوق و دستمزد صرفاً بازرسی از صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان صورت پذیرد و همچنین بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان نیز صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان است.ضمن آنکه مقرر گردیده مهلت انجام این بازرسی‌ها برای کارفرمایان حداکثر تا یک سال پس از پایان سال مالی باشد. انجام بازرسی بعد از این مهلت یک ساله، تنها در صورتی امکان پذیر است که شکایتی از سوی از کارکنان آن کارگاه صورت پذیرفته باشد که در این صورت، امکان مراجعه به صورت مزد و همچنین بخش حقوق و دستمزد دفاتر سنوات گذشته آن کارگاه از سوی سازمان وجود دارد.
حل مشکلات حق بیمه قراردادهای خرید و فروش : موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی  مطرح شده و تاکید شده که  این ماده صرفاً ناظر به قراردادهای مقاطعه کاری است، اعمال آن در خصوص قراردادهای خرید و فروش قطعات از سال 1385 خلاف ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بوده و باعث تحمیل حق بیمه مضاعف به کارفرمایان می شود  و دیوان عدالت اداری نیز به معافیت قراردادهای خرید و فروش از پرداخت حق بیمه رای داده است
در این خصوص نیز با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورای گفتگو ) مقرر گردید محتویات نامه شماره 12989/95/1000 مورخ 8/12/95 سازمان تأمین اجتماعی خطاب به موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی با موضوع اجرای مفاد بخشنامه شماره 3/11 و 9/14 ، به تمامی شعب تأمین اجتماعی کشور و سایر ذینفعان ابلاغ شود. همچنین مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران تشکیل گردد تا ضمن بررسی و تفکیک مصادیق اعمال ضریب حق بیمه به پیمان‌های دارای کارگاه ثابت، موضوع اجرای صحیح قوانین مرتبط از جمله ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تطابق کامل آن با بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی از جمله بخشنامه‌های 3/11 و 9/14 را بررسی و پیشنهادات لازم را ارائه نماید.
تغییر ترکیب هیئت های تشخیص مطالبات موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی : در حال حاضر چهار نفر عضو هیئت بدوی تشخیص مطالبات هستند در این ترکیب چهار نفره عملاً دو نفر از سازمان تأمین اجتماعی هستند. در  ترکیب 5 نفره هیئت تجدید نظر نیز سه نفر از سازمان تأمین اجتماعی حضور دارند.در آخرین جلسه شورای گفتگوی کشور مقرر گردیده از این پس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای معرفی نماینده خود از سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگانی از بدنه وزارتخانه و یا سایر مراجع به غیر از سازمان تأمین اجتماعی را جهت حضور در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات معرفی نمایند.همچنین مقرر شده در صورت معرفی نمایندگان ذیصلاح از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مقام وزارت و تایید ایشان، از افراد معرفی شده اتاق نیز به عنوان نماینده وزیر در هیئت‌های تشخیص مطالبات سراسر کشور استفاده گردد.
سمساری، مدیر کل تامین اجتماعی استان در توضیح موارد مذکور اظهار نمود :  بازرسی از دفاتر قانونی شرکتها را بر اساس ماده 47 قانون تامین اجتماعی و جهت استخراج تقاوت دستمزد قراردادهای پیمانکاری بر اساس مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی انجام می دهیم و بازرسی هر سال را به سالهای قبل تعمیم نمی دهیم. اگر کارگاهی قرارداد پیمانکاری ارائه کند از رسیدگی به بازرسی دفاتر معاف و حق بیمه قراردادها از کارگاه مطالبه نخواهد شد و شرکتهایی که قرارداد پیمانکاری ارائه نمی کنند دفاتر اینها بازرسی و دستمزد ها استخراج می شود.
سمساری با اشاره به اینکه هنوز دستورالعمل مراجعه به دفاتر حداکثر تا یک سال پس از پایان سال مالی ، از سوی سازمان تامین اجتماعی ابلاغ نشده ، تاکید کرد که اعمال این روش، موجب محرومیت برخی شرکتها از معافیت حق بیمه به استناد مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی خواهد شد مثلا" اگر در کارگاهی عملیات ساخت انجام گرفته باشد این قسمت به شرط ارائه دفاتر قانونی معاف می باشد فرضا" اگر قرارداد مربوط به سال 92 باشد حالا اگر فقط اجازه مراجعه به دفاتر یک سال قبل را داشته باشیم در این صورت معافیتی که در حال حاضر به کارگاه ها داده می شود در صورت اجرای این مصوبه ، این معافیت ها اعمال نخواهد شد .
حسن زاده دبیر شورای گفتگوی استان اظهار نمود که در این مصوبه به صراحت تاکید شده که حق مراجعه به دفاتر تنها براساس استخراج دستمزد کارگران باشد نه خرید و فروش و قراردادها که آقای سمساری مدیر کل تامین اجتماعی استان بیان نمود که هدف ماده 47 این است که دستمزدها استخراج شوند با استناد مصوبه مورخ 24/10/1370 مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی، استخراج دستمزد از قرارداد پیمانکاری نیز انجام می گیرد وی با اشاره به ماده 42 قانون تامین اجتماعی که کارفرما حق اعتراض به بازرسی ها را دارد بیان نمود که اداره کل تامین اجتماعی در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر به کارفرمایان کمک می کند تا حقشان ضایع نشود.
حسن زاده دبیر شورا با تاکید بر اینکه در شرائط اقتصادی سخت باید سعه صدر داشته و با حسن نیت  برخورد کنیم و توسعه بازرسی از دفاتر که علاوه بر حقوق و دستمزد کارکنان به قراردادهای پیمانکاری و سایر امورات نیز انجام می گیرد ، موجب تحمیل خسارت به واحد ها می شود، واحد تولیدی برای خود کارگاهی توسط پیمانکار احداث می کند پیمانکار حق بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت می کند ، اما تامین اجتماعی با بازرسی از دفاتر، به صورت مضاعف ، حق بیمه این کارگران را مطالبه می کند.
سمساری، مدیر کل تامین اجتماعی استان در پاسخ به این موضوع بیان نمود که در بازرسی ها فقط دنبال استخراج دستمزد هستیم و پیمانکار هم موظف به پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می باشد اگر کارگر ساختمانی تحت نظر پیمانکار کارکند حق بیمه اش اجباری نیست و پیمانکار موظف است که حق بیمه اش را پرداخت کند.
برزگر ، رئیس انجمن انبوه سازان استان اظهار نمود که هر واحدی که احداث می شود با اخذ پروانه ساختمانی احداث می شود که طی این پروانه حق بیمه کارگران ساختمانی پرداخت می گردد گاهاَ بعضی قسمتهای پروژه که به یک پیمانکار واگذار می شود سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را بصورت مضاعف مطالبه می کند و کارگران ساختمانی نیز که حق بیمه آنها قبلا َ طی پروانه ساختمانی اخذ شده به استناد ماده 148 قانون تامین اجتماعی مطالبات حقه خود را از کارفرما مطالبه می کنند که این موضوع با رئیس سازمان تامین اجتماعی هم مطرح شده و قرارشده با وجود پرداخت حق بیمه طی اخذ پروانه ساختمانی ، دوباره بصورت مضاعف توسط سازمان تامین اجتماعی دریافت نگردد.
مهری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه مساله دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی بصورت مضاعف در دستگاههایی اجرائی هم نمود دارد پیشنهاد نمود که این موضوع در جلسه ای با حضور اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی ،اداره کل تامین اجتماعی و نمایندگانی از  اتاق بازرگانی بررسی شود.
سمساری، مدیر کل تامین اجتماعی استان در خصوص اظهارات آقای برزگر، رئیس انجمن انبوه سازان بیان نمود که حق بیمه اجباری که در مرحله اخذ پروانه ساختمانی پرداخت می شود جنبه علی الحسابی داشته و اگر در پروژه ای ، در میانه راه ، قسمتی از کار را به پیمانکار واگذار می کنند و با پیمانکار قرارداد می بندند، قرارداد مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی شده و محاسبه و دریافت حق بیمه از پیمانکار در راستای تکمیل حق بیمه پروانه ساختمانی می باشد و حق بیمه را مضاعف نمی گیریم کارگران ساختمانی طبق مصوبه سال 89 مجلس بیمه اجباری دارند اما در صورتیکه در یک شرکت مشغول شوند در صورت مراجعه کارگر به سازمان تامین اجتماعی، دیگر حق بیمه اجباری کارگران قطع و پیمانکار باید حق بیمه را پرداخت نماید .
ژائله ، رئیس انجمن صنایع غذائی استان با تشریح مصوبات آخرین جلسه شورای گفتگوی کشور ، خواهان پی گیری دبیرخانه شورای گفتگوی استان از طریق شورای گفتگوی مرکز جهت تسریع در ابلاغ این مصوبات به ادارات کل تامین اجتماعی استان ها و  اجرایی شدن این مصوبات شد.
دکتر جبارزاده رئیس شورای گفتگو: نیز با تاکید بر اینکه مصوبات شورای گفتگو یا سایر مراجع باید به دستگاههای اجرائی ابلاغ شود تا به ملاک عمل دستگاهها تبدیل شود ، دبیر خانه شورا را موظف نمود تا از طریق شورای گفتگوی مرکز، پی گیری ابلاغ مصوبات فوق الذکر مالیاتی و تامین اجتماعی به دستگاههای اجرائی استان شود.
دستور دوم جلسه در خصوص معرفی بسته توجهی حمایت از توسعه واحد های تولیدی بود که آقای آرش نگاهبانی، رئیس اداره برنامه ریزی و آمارسازمان صنعت ، معدن و تجارت استان به تشریح این بسته و مزایای صدور مجوز توسعه پرداخت. وی طرحهای صنعتی در دست اجرا را 1454 طرح اعلام و اظهار نمود که این طرحها با سرمایه گذاری 14000 میلیارد تومانی در حال اجرا هستند و در صورت بهره برداری ، 47000 فرصت شغلی را بوجود خواهند آورد و موجب ارتقاء رتبه صنعتی استان خواهند شد.
وی در ادمه افزود : در سند تدبیر و توسعه یکی از هسته های کلیدی ، ارتقاء ظرفیت نیمه تمام و خالی بخش صنعت استان می باشد که در این راستا، سازمان، با ارائه پیشنهاد های خود به وزارت صنعت ، حمایت ها و مشوق های لازم را برای واحد های صنعتی دارای پروانه بهره برداری که در خواست جواز توسعه دارند را فرآهم نموده است .
- با توجه به اینکه ایجاد واحد های صنعتی در خارج از شهرک های صنعتی محدودیت دارد اما واحد های فعال برای توسعه خود می توانند ملک همجوار را خریداری و مستحدثات لازم را احداث نمایند.
- معافیت گمرکی ماشین آلات و تجهیزات نیز جزو مشوق ها می باشد.
-واحد های درخواست کننده جواز توسعه ، می توانند برای ماشین آلات مستعمل مورد نیاز  ، مجوز واردات بگیرند .
-جواز توسعه مشمول معافیت مالیاتی ماده 138 می باشد واحد صنعتی در فاصله ای که با جواز توسعه فعالیت انجام می شود به میزان توسعه از مالیات معاف می شود.
-با جواز توسعه ، امکان دریافت تسهیلات سرمایه ثابت با بازپرداخت 5 ساله وجود دارد .
-واحد های صنعتی که قبلاَ تغییر کاربری شده اند با اخذ جواز توسعه دیگر نیاز به تکرار فرآیند تغییر کاربری ندارند
وی روند صعودی صدور جواز توسعه از سال 92 و پنج برابر شدن آن طی این مدت را خاطر نشان ساخت .
آقای ابراهیمی، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز ، رعایت و لحاظ شدن ظرفیت کل تولید کشور در صدور جوازهای توسعه را مورد تاکید قرار داده و ایجاد تنشهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای صنایع در صورت عدم رعایت ظرفیت تولیدی کشور را متذکر شد.
ژائله ، رئیس انجمن صنایع غذایی استان ، با اشاره به فعالیت های موثر سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان در حمایت از واحدهای تولیدی و صدور مجوزهای توسعه ، خواستار تقدیر شورای گفتگوی استان از عملکرد این سازمان شد .
دکتر جبارزاده  استاندار و رئیس شورای گفتگو نیز به جهت گیری درست دستگاههای دخیل در سند تدبیر و توسعه استان در راستای حمایت و کمک به توسعه واحدهای موجود موفق که مشکل بازار ندارند و توانسته اند بحرانهای متعدد را پشت سر بگذارند اشاره و به درست بودن این سیاست تاکید و اظهار نمودند اگر خواهان اشتغال پایدار هستیم باید واحد های موجود را تقویت بکنیم و در سال 96هم این سیاست موفق تداوم خواهد یافت و پیش بینی هم این است که در سال 96 حد اقل 200 واحد را توسعه دهیم و در این جلسه شورای گفتگو مصوب می کنیم که حد اکثر مساعدت را به واحدهای تولیدی که در حال اجرای برنامه توسعه هستند و همچنین واحد هائی که در سال 96 تقاضای توسعه بنمایند به عمل آوریم.
 در خصوص انرژی بر بودن ماشین آلات مستعمل ، با توجه به تفاوت قابل توجه قیمت آنها با ماشین آلات مدرن در صورت انتخاب ماشین آلات مستعمل دارای تکنولوژی مناسب جای نگرانی وجود ندارد .
در ادمه ، آقای اکبر فرزین مقدم ، معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان منطقه ویژه علم و فن آوری ربع رشیدی به شرح اقدامات این منطقه در راستای بهبود کسب و کار دانش بنیان استان پرداخت .
آقای فرزین مقدم اظهار نمود :
-ازجمله ویژگیهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ویژگی دانش بنیان بودن آن می باشد .
- از سال 93 ، استان ، به طور جدی وارد مباحث دانش بنیان شده و با اهتمام و حمایت استاندار محترم منطقه ویژه علم و فن آوری ربع رشیدی شکل گرفته است .
- در جهت استفاده از توانمندی ها و منابع موجود فن آوری استان ، سازماندهی و توانمندسازی خوشه های صنعتی و شبکه های صنعتی و فن آوری ظرفیت سنجی و مطالعه شده و در استان 14 ستاد یا شبکه توسعه فناوری تشکیل شده که از جمله آنها شبکه توسعه صنایع نفت و گاز می باشد .
-منطقه ویژه علم و فن آوری ربع رشیدی در برنامه خود از طریق پیوند هم افزایی عناصر فن آوری استان ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و و احدهای صنعتی و مراکز تحقیق و توسعه (R&D) و آزمایشگاهی ، سازماندهی و ساماندهی می نماید و هدف این منطقه بهبود فضای کسب و کار در حوزه اقتصاد دانش بنیان می باشد .
آقای مقدم ، همچنین پیشنهاد حضور دبیران شبکه های فناوری در جلسات شورای گفتگو را داد تا مسائل مربوط به حوزه فن آوری در جلسات شورای گفتگو بحث و بررسی گردد .
در ادامه ، آقای پاکزاد ، عامل توسعه خوشه صنایع نفت و گاز استان به تشریح مطالعات انجام گرفته در خصوص احصاء و شناسایی اقلام تولیدی ، قطعات ، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز صنایع  نفت ، گاز و پتروشیمی و نحوه ارائه خدمات و توان تولیدی ، فنی و مهندسی شرکت های استان در تامین نیاز پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی کشور  پرداخت .
پاکزاد اظهارنمود در مورخه 16/10/95 استاندار محترم در جلسه شورای اداری بحث استفاده از تولیدات و خدمات استان در پروژه های نفت و گاز کشور را مطرح کردند که مورد استقبال وزیر محترم نفت قرار گرفت و در نتیجه مذاکرات استاندار با وزیر نفت قرار شده که مدیران وزارت نفت با حضور در تبریز از امکانات و پتانسیل های صنعت استان در صنایع نفت و گاز بازدید نمایند .
وی درادامه افزود : در راستای کمک به توسعه پایدارملی و منطقه ای و نیز افزایش ثروت ورفاه عمومی ازطریق فعالیت های اقتصادی دانش بنیان وتوسعه صنعتی استان، ستادتوسعه فناوری های نفت وگاز با ابلاغ آیین نامه توسط جناب آقای دکترجبارزاده استاندارمحترم درتاریخ بیستم آذر 1393 درمنطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی  وسپس خوشه تجهیزات نفت وگاز در استان باحمایت ستادتوسعه فناوری نفت،گازو ذغالسنگ معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و شرکت شهرک‌های صنعتی استان درتاریخ بیست و پنج مرداد 1395تشکیل گردید.
بازیگران اصلی مرتبط با صنعت نفت و گاز استان در 7 حوزه تولید کالا، امور پیمانکاری، خدمات مهندسی، خدمات فنی، خدمات تست و گواهی محصول، تاسیسات نفت و گاز و خدمات پژوهشی و تحقیقاتی تقسیم بندی می¬شوند. در حوزه تولید کالا 49 شرکت در بخش¬های تجهیزات و قطعات، پمپ، کمپرسور، ابزار دقیق و برق الکترونیک، اتصالات و شیرآلات، نسوزها، مبدل های حرارتی، پیچ و مهره و تجهیزات ایمنی در حال حاضر با صنعت نفت و گاز کشور مشغول فعالیت هستند. در حوزه پیمانکاری نیز 13 شرکت دارای رتبه های یک تا پنج نفت و گاز در استان وجود دارد.
با انجام مطالعه فراگیر، شناسایی و الویت بندی حوزه های فناوری نفت و گاز در استان آذربایجان شرقی با حمایت ستاد توسعه فناوری و نوآوری نفت، گاز و ذغال سنگ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فاز اول ایجاد کانون (کریدور) فناوری نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی انجام شده و فازهای بعدی شامل طراحی مدل ایجاد و توسعه کانون، بسترسازی و تعریف فضای فیزیکی و پیاده سازی در حال برنامه ریزی است که در سه محور توانمند سازی و شبکه سازی، بهبود فضای کسب و کار و توسعه بازار فعالیت خواهد نمود. با تاکیدات و پیگیری های استاندار محترم استان و استقبال وزیر محترم نفت انتظار است تا برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تعریف شده با حمایت مدیران دولتی و بخش خصوصی با سرعت بیشتری اجرایی گردد.
پاکزاد در ادامه افزود : تشکل صنفی با نام انجمن سازندگان تجهیزات صنایع نفت و گاز نداریم علیرغم اینکه هیئت مدیره تشکلهای موجود در مرکز ، تبریزی هستند. کنسرسیوم تخصصی برای اخذ سفارشات بالا نداریم . در بنگاه های تولیدی استان ، تمایل به قطعه سازی بیشتر از تمایل به مجموعه سازی می باشد در حالی که درخواست نفت بیشتر برمبنای مجموعه استوار است تا قطعه . توان ایجاد شرکت مهندسی که به صورت EPC کارهای نفت و گاز را در استان انجام دهد ، وجود دارد .جهت توسعه صنایع نفت و گاز در استان ، ایجاد کانون نفت ، گاز و انرژی در استان ضروری می باشد که این هم مستلزم اهتمام عمومی می باشد .
آقای بیمقدار ، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی هم به جلسه خود با وزیر نفت و این سخن وزیر که وزارت نفت در صنعت نفت و گاز نظر ویژه ای به استان آذربایجان شرقی دارد تشکیل کنسرسیوم یا شرکت استانی توسط فعالان صنایع  نفت و گاز را خواستار شد . وی خاطر نشان ساخت که در صورت تشکیل کنسرسیوم می توانیم حتی به صادرات تجهیزات ، قطعات و ماشین آلات صنایع نفت و گاز اقدام کنیم . آقای بیمقدار ، همچنین درخواست مکاتبه با سازمان امور مالیاتی در خصوص اطلاع از  تسهیلات مالیاتی مربوط به کنسرسیوم ها شد و نقش موثر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و گردهم آمدن مدیران دولتی و بخش خصوصی را در بررسی و حل مسائل مورد تاکید قرار داد .
آقای سعیدی ، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن مطالعات انجام یافته در صنعت نفت و گاز استان ، با ذکر نمونه ای که خود شاهد عدم اطلاع مدیران پروژه های نفت و گاز جنوب کشور از وجود ماشین آلات و تجهیزات تولید داخل ، علی الخصوص تولیدات استان بوده ، خواستار شناسایی هرچه بیشتر تولیدات استان به مجموعه وزارت نفت شد .
دکتر جبارزاده ، استاندار محترم ، اظهارنمود مطابق نورم های جهانی ، هزینه نگهداری از تاسیسات نفت و گاز 5/2 درصد از کل دارایی ها می باشد که با احتساب 400 میلیارد دلار دارایی نفت و گاز کشور ، سالانه 10 میلیارد دلار هزینه نگهداری وتامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز این صنعت در کشور می باشد  وی لزوم تلاش هرچه بیشتر صنایع استان در افراز سهم از این بازار را مورد تاکید قرار داد  .
دکتر جبازراده در ادامه افزود : منطقه ویژه علم و فن آوری دستاورد بزرگی می باشد که در این دولت نصیب استان شده که شاکر خدا هستیم و یکی از دستاوردهای این منطقه خوشه صنایع نفت و گاز می باشد وی همچنین خواستار معرفی دستاوردهای منطقه ویژه علم و فن آوری و خوشه های آن در جلسات بعدی شورای گفتگوی استان شد.
استاندار تاکید نمود که : سهم استانداری ، مذاکره با وزارت نفت و درخواست خرید قسمتی از تجهیزات مورد نیاز نفت و گاز از صنایع استان بود که ما سهم خود را انجام دادیم و نمایندگان محترم استان در مجلس هم حمایت خود را اعلام نمودند ، خواسته ما در این جلسه از فعالان صنعت نفت و گاز استان این است که یک کنسرسیوم یا شرکتی که در برگیرنده همه شرکتهای مرتبط استان باشد تشکیل دهند و دانشگاههای استان هم به تحقیق و توسعه آن کمک نمایند . با توجه به متفاوت بودن ادبیات وزارت نفت ، کارگاه های آموزشی با موضوع آموزش چگونگی شرکت  در مناقصات وزارت نفت و ورود به وندور لیست های نفتی برگزار نماییم . در دهه آخر فروردین 96 در وزارت نفت جلسه ای در وزارت نفت داریم ، چند شرکت قَدَر و نمونه استان در این جلسه حضور یافته و رزومه و توانمندی خود را معرفی نمایند .
استاندار همچنین به امضای تفاهم نامه با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در راستای استفاده از تسهیلات بهینه سازی و تصمیم دولت برای اعطای تسهیلات به مقدار 100 میلیارد دلار در 5 سال آینده برای شرکتهایی که در این زمینه سرمایه گذاری کنند اشاره و خواستار اهتمام جدی شرکتهای مستعد استانی برای استفاده از این طرح شد .
در ادامه ، هاشم زاده ، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گزارشی را از آخرین وضعیت طرح رونق تولید در سال  95 در استان ارائه نمود .
هاشم زاده اظهار نمود :  در سال 95 ، تعداد 702 واحد از تسهیلات طرح رونق تولید برخوردار شده اند و مبلغ کل تسهیلات 000/000/398/504 ریال می باشد که از لحاظ تعداد پرداخت در رتبه 5 کشوری و از لحاظ مبلغ پرداختی در رتبه 3 کشوری هستیم .
413 پرونده در بخش صنعت ، 275پرونده در بخش کشاورزی و 14 پرونده مربوط به منطقه آزاد ارس بررسی شده ، علاوه بر اینها برای 562 پرونده به مبلغ کل 260 میلیارد ریال نیز، شبکه بانکی به بخش تولید پرداخت های مستقیم داشته است و همچنین 287 واحد تولیدی به میزان 320 میلیارد تومان در طول سال از استمهال برخوردار شده اند .
برای کمک به واحدهای تولیدی در سال 95 ، مجموعاَ برای 1551 واحد ، مبلغ 1084 میلیارد تومان تزریق شده است و اینها پرداختی های مستقیم جهت راه اندازی واحدهای تولیدی می باشد و در بخش کشاورزی ، مکانیزاسیون ، بسیج سازندگی و مشاغل خانگی پرداخت های مجزایی داشته ایم و مبلغ 1084 میلیارد تومان فقط پرداختی های خالص به بخش تولید می باشد .
هاشم زاده در ادامه افزود : طبق تاکید استاندار محترم که کیفیت را فدای کمیت نکنیم ، براین اساس 4 فیلتر اداری (کمیته کارشناسی در سطح فرمانداری ها ، کمیته کارشناسی در سطح دبیرخانه های مستقر در سازمان صنعت ، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی استان ،کارگروه استانی به ریاست شخص آقای نواداد ، معاون محترم استاندار و کارگروه رفع موانع تولید که با معیت استاندار محترم در شهرستان ها برگزار می شد ) برای بررسی طرح های رونق تولید در نظر گرفته شد که بعد از این چهار مرحله ، یک طرح تصویب و نهایی می شد . ما حصل این دقت ها این شده که اخیراَ اولین گزارشی که بازرسی صنعت و معدن استان اعلام نموده تا به از حال در بازدیدی که از 107 واحد تسهیلات گیرنده داشته اند ، فقط یک مورد آن دارای بعضی اشکالات و انحراف از معیار بوده است و صحت و دقت در پرداخت تسهیلات قابل توجه می باشد .
هاشم زاده ، همچنین به مکانیزمی که درجهت شتابدهی به پرداخت تسهیلات طراحی شده اشاره و کسب رتبه 3 کشوری در پرداخت تسهیلات رونق تولید را نتیجه حرکت بر اساس این مکانیزم دانست.
دکترجبارزاده ضمن تشکر از مدیران بانک ها ، مدیران اجرایی و قضایی استان که در جهت اعطای تسهیلات و کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی در سال 95 تلاش نموده اند اظهار نمود : تکلیف ما این بود که در سال 95 به 515 واحد صنعتی از طریق سیستم بهین یاب تسهیلات پرداخت کنیم ]در حالی که[ به 702 واحد تسهیلات پرداخت شده و مشکلات حدود 800 واحد تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی که مدیران برخی از این واحدها در حبس بودند و واحدهایشان تعطیل بود مرتفع شده است .تسهیلات رونق تولید از مهرماه به واحدها رسیده و دقیقاَ از مهرماه بنا به اعلام اداره کل تامین اجتماعی ، منحنی اشتغال به صورت صعودی بالا رفته است .


( سه شنبه 15 فروردين 96 )

[ بازگشت ]